نحن نعيش متغيرات ضخمة عالميا وإقليميا ومحليا أثرت بشكل غير مسبوق على حرية الإعلام، ودعت إلى ضرورة إحداث تغيير فى بعض تشريعاته وقوانينه، لعل أهمها ما شهدته هذه الفترة من صدور قانون جديد للملكية الفكرية عام 2002 م، جاء مستجيباً لما نعيشه من تطورات سريعة ومتلاحقة فى مجال تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، ومرتبطا بالتزامات مصر الدولية، خاصة فى ظل العولمة وتطبيق اتفاقية التجارة العالمية. ولا سيما الجزء الخاص بالملكية الفكرية.
وإذا كان دور الإعلام قد تزايد بشكل واسع خاصة بعد انتشار الفضائيات، والاعتماد الضخم على شبكات المعلومات العالمية خاصة الإنترنت، والتوسع فى استخدام الاتصالات المستعينة بالحاسبات الإليكترونية مما زاد من قدرة الإعلام فى التأثير على أفكارنا وآرائنا وقيمنا، فإن هذا يطرح مزيدا من التحديات، خاصة على مستوى حرية الإعلام وتشريعاته.
وقد كان للتطور الهائل والمتلاحق فى تكنولوجيا الاتصال والتطور الديمقراطى الذى يشهده العالم والاتجاه نحو القبول بمزيد من التعددية والتنوع فى وسائل الإعلام تأثيرات مختلفة، أكثرها إيجابى وبعضها سلبى، على وسائل إعلامنا المصرى مطبوعاً ومسموعاً ومرئياً.
وتثير هذه التطورات والتأثيرات أهمية الفهم الواعى لضمانات حرية الإعلام فى المجتمع من حيث حق الوصول إلى المعلومات والحصول عليها وتداولها وتبادلها والحق فى نشرها وإذاعتها دون رقابة سابقة أو لاحقة، وتضييق نطاق المحظورات إلى أدنى درجة ممكنة فى إطار بعض التحفظات الأخلاقية والعسكرية، وما يتصل بالأمن القومى بمفهومه المحدد وكفالة أفضل الظروف الملائمة لحماية الإعلاميين من كافة الضغوط الداخلية والخارجية التى قد يتعرضون لها أثناء ممارساتهم لمهنتهم، إلى جانب ضرورة دراسة التشريعات الإعلامية الحالية وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على الممارسة الإعلامية فى إطار مسئولية الإعلام والوعى بخطورة دوره وسمو رسالته، فلا حرية بلا مسئولية.
للتحميل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق