مازال النفط كمادة خام حيوية للبشرية يثير من النقاش في ميدان السياسة اكثر مما يثيره في ميدان الاقتصاد، وتؤثر فيه العوامل السياسية بشكل أكبر وأوسع من العوامل الاقتصادية. فكمية الإنتاج النفطي وكذلك أسعاره هي قرارات سياسية في الدرجة الأولى وليس لها علاقة بميكانيكية قوان † السوق الكلاسيكية المعروفة. النفط مادة ناضبة، وغير متجددة كبقية مواد الإنتاج الأخرى المعروفة. ولهذا فإن سعر هذه المادة لا تقرره عوامل العرض والطلب وتكاليف الإنتاج فقط وإنما تدخل في تقرير سعره أيضا حسابات تعويض هذه المادة الحيوية وثمن البدائل المتاحة، ومن ينظر إلى تسعيرة النفط اليوم على انه خاضع للعرض والطلب وميكانيكية السوق يتجاهل العناصر الرئيسية المكونة لسعر مادة كهذه.
لذلك فان الدعوة إلى تجميد الأسعار-وهي مدار المعركة التي تدور اليوم على الساحة النفطية- كمدخل لحل مشكلات العالم الصناعي وبالتالي للحفاظ على التوازن الاقتصادي العالمي، هذه الدعوة، من الوجهة الاقتصادية، تصدر عن قصر نظر، كما أنها تؤدي من الوجهة السياسية إلى كارثة محققة.
هذه الكارثة لها وجهان أساسيان، الأول هو إجبار الأقطار المصدرة للنفط وغير الموافقة على تجميد أسعاره على تخفيض إنتاجها مما يؤدي بالضرورة إلى خفض مداخلها المالية العائدة من بيع النفط وبالتالي الأضرار بخططها التنموية المحلية أيضا، ومن جهة أخرى تجبر الأقطار المحبذة لسياسة تجميد الأسعار على إنتاج نفط يفوق قدرتها العملية، مما يعرض آبارها النفطية إلى الخراب ويضر بأجيالها القادمة، وكل ذلك لصالح الأقطار الصناعية المتقدمة.
للتحميل:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق